به نقل از «ایران اکونومیست»

بورس کالا باعث افزایش قیمت خودرو شده است؟

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۱۳۲۵

بعد از ریزش سنگین خودرو در بازار ، دوباره قیمت خودرو در مسیر صعودی قرار گرفته است.

 بازارهای دارایی و مالی در روز های اخیر و با اعمال سیاست های تثبیتی بانک مرکزی اکثرا با ریزش های قابل توجهی مواجه شدند. همانطور که رئیس بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده بود، موضوع تثبیت اقتصادی جایگاه ویژه ای در اقتصاد دارد و منظور از تثبیت به ثبات رسیدن شاخص‌های اقتصادی به‌ویژه در جهت کنترل تورم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین وی لازمه‌ی ثبات اقتصادی را تثبیت نرخ ارز داست و لازمه آن هم را هم ایجاد اعتماد عنوان کرد. پیش‌بینی پذیر کردن نرخ ارز، کنترل نقدینگی و تقویت نظام تنظیم‌گری در بازارهای پولی و مالی و ارزی محورهای اصلی سیاست تثبیت اقتصادی است.

 

 

 

مدیریت منابع و مصارف ارزی و جلوگیری از درگیر شدن نظام تولیدی با تنش‌های ارزی در چهارچوب سیاست تثبیت بانک مرکزی مشخصا از اقداماتی است که بانک مرکزی توانسته با اعمال آن ها روند تورم ازدیبهشت ماه را کاهشی کند. همچنین طبق ادعای فرزین، با تداوم سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی شاهد کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان در ماه‌های آینده خواهیم بود که این اتفاق تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش تورم در بهای کالا و خدمات در ماه‌های پیش‌رو خواهد داشت.

 

 

 

 

بنابراین لازم به ذکر برخلاف ادعای برخی از کارشناسان و رسانه ها که دائما سعی دارند تا مهار افزایش قیمت ها و کند شدن روند رشد تورم را دائما به اخبار کمرنگ مذاکرات و تحولات سیاسی ارتباط دهند، اقدامات فعالانه بانک مرکزی است که توانسته در این روز ها فضای نسبتا با ثباتی را در اقتصاد کشور پدید آورد.

 

 

 

ریزش قیمت خودرو، به واسطه ی اعمال سیاست های تثبیت

 

 

لازم به ذکر است تجربه ی دهه 90 و همچنین یکی دو سال اخیر به خوبی نشان داده است که تثبیت نرخ ارز (به عنوان محرک اصلی انتظارات تورمی)، رشد قیمت در سایر بازارهای دارایی را متوقف می کند. در همین راستا بررسی‌های میدانی از بازار خودرو حاکی از رکود معاملات و افت 20 تا 25 درصدی قیمت انواع خودرو‌های داخلی، خارجی و مونتاژی در یک ماه گذشته است به طوری که قیمت‌ها به بهمن‌ماه پارسال بازگشت داشته‌اند. همچنین رکود سنگین، عدم انجام خرید و فروش و معاملات در نقطه صفر، توصیف این روز‌های فعالان بازار خودرو است؛ شرایطی که هر روز شاهد افت بیش از پیش قیمت‌ها هستیم. لازم به ذکر است این شرایط سبب شده تا خریداران به امید کاهش بیش از پیش قیمت‌ها از خرید دست بکشند و فروشندگانی که نیاز مبرم به پول دارند نیز با قیمت‌های پایین‌تری خودرو‌های خود را عرضه کنند.

 

 

 

 

بورس کالا عاملی برای افزایش قیمت خودرو؟

 

 

بررسی های میدانی نشان می دهد در صورتی که قیمت اکثر خودروها در بازار آزاد در روندی نزولی قرار گرفته بود، اخیرا اخباری که مبتنی بر عرضه ی خودور های یکی از خودروسازان در بورس کالا منتشر شد، باعث شد تا روند ریزشی این خودرو متوقف شود و در یکی دو روز گذشته شاهد افزایش قیمت این خودرو باشیم.

 

 

 

این افزایش قیمت در حالی است که قیمت خودروهای این گروه خودرو سازی (گروه بهمن)، تقریبا از ابتدای خرداد ماه تا کنون ریزش قابل توجهی را تجربه کرده بود و اتفاقا میزان تقاضا برای آن، حتی در قیمت های بسیارپایین تر (نسبت به یک ماه گذشته) نیز وجود نداشت و خریداران منتظر قیمت هایی نزدیک تر به قیمت کارخانه بودند.

 

 

 

اما همانطور که در نمودار بالا مشخص است، از زمانی که مقرر شد تا در تاریخ 29 خرداد ماه، 600 دستگاه دیگنیتی پرستیژ سفیدرنگ از سوی بهمن موتور در تالار خودروی بورس کالا عرضه شود، شاهد توقف روند نزولی قیمت این خودرو در بازار ازاد و حتی افزایش قیمت آن هستیم.

 

 

 

به نظر می رسد در شرایطی که وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی توانسته اند، به هر طریقی تقاضای کاذبی که صرفا به دنبال سود از دلالی خودرو بودند را مدیریت کنند و قیمت بازار آزاد خودروها در حال نزدیک شدن به قیمت کارخانه ی آن ها بود، نباید اجازه داد تا ساز و کار های رنگ باخته و امتحان پس داده مجددا به عاملی برای التهاب بازار خودرو تبدیل شود.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم برچسب ها: قیمت خودرو ، بازار خودرو ، بورس کالا ، خودرو

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قیمت خودرو بازار خودرو بورس کالا خودرو افزایش قیمت بازار خودرو قیمت خودرو بانک مرکزی بورس کالا قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۱۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.